الخلفيـــــــــــــــــة:

في عــام 1949، شنت قوات التحرير الشعبية الصينية هجوما على إقـــاليم التبت الشرقيـة " أمودو و كام" واحتلت على المراكز الشرقية التبتية في "جيمدو" في نفس السنة. وكذلك في عام 1951، قامت الصين بتنفيذ إتفاقية خاصة تدعى بـ " إتفاقية ذات سبع عشرة نقطة " للتحرير السلمي في التبت. وقامت قوات التحرير الشعبي بإخماد إنتفاضة التبت القومية في عام 1959. وفي نفس العام ، اضطر صاحب السمو الدلائي لاما الزعيم الروحي والسياسي إلى مغادرة التبت و نزح إلى الهند و نيبال و بوتان، حتى استقر في الهند وغادر معه حوالى 80,000 شخص من التبت. وسلسة اللاجئين من التبت إلى الهند متواصلة ومستمرة حتى اليوم.

وفي 29 من شهر ابريل عام 1959، استقر صاحب سموه في الهند. و تم إقامة إدارة التبت المركزية في المنطقة " ماسوري " بولاية هيما جال براديش في شمال الهند. وفي شهر مايو عام 1960 ، تم نقل هذه الإدارة إلى دارم سالا بنفس الولاية.

يعتبر الشعب التبتي في داخل الهند وخارجها هذه الإدارة إدارة شرعية فريدة نيابية عن الشعب التبتي في العالم. وجاءت هذه الإدارة إلى حيز الوجود بمبادئيها المهمة بما فيها الإلتزام بالحق والصواب واللاعنف والديمقراطية الصحيحة. وتعرف جميع البرلمانات وعامة الناس بهذه الإدارة كإدارة ديمقراطية وحكومة شرعية ممثلة عن الشعب التبتي في العالم كله.

من بدايتها، إهتمت إدارة المركز التبتية في المنفى بالأمرين المهمين، الأول إعادة سكن اللاجئين التبتيين وإعادة الحرية والفرح في الشعب التبتي في التبت. يشتمل مشروع إعادة سكن الشعب التبتي على ثلاثة برنامجات:

• ترويج التعليم في سكان الشعب التبتي الذين يعيشون في المنفى.

• ترشيد الثقافة الجيدة للتبت ديمقراطية.

• تمهيد السبيل إلى الإعتماد على الذات في الشعب التبتي حتى يمكن لهم أن يعيشوا في العزة والثقة فيما بينهم.

رأت إدارة التبت المركزية أن الديمقراطية هي الحل الوحيد لتمهيد الطريق إلى إعادة سكن الشعب التبتي عندما تعيد الحرية في التبت. وبدورها، أقيمت لجنة نواب الشعب التبتي في 2 من شهر سبتمبر عام 1960. وتدريحيا، أصبحت هذه اللجنة مجلسا تشريعيا ويعرف بـ مجلس نواب الشعب التبتي. وفي عام 1990، قام صاحب سموه بتوسيع إدارته ديمقراطتية من طريق الإضافة في عدد البرلمانيين حتى يصل 46 عضوا ومنحهم سلطــة في إنتخــاب " كشاغ " ( مجلس الوزراء). وتم اختيار دستور خاص للشعب التبتي في المنفى لإدارة أعمال حكومة للتبت في المنفى.

وفي عام 2001، على توجيهات صاحب سموه، قام مجلس نواب الشعب التبتي بالتعديل في الدستور وبين بأنه سيتم إنتخاب رئيس الوزراء عن طريق إنتخاب مباشر في الشعب التبتي في المنفى. وبدوره، يقدم الدستور أسماء الوزراء أمام البرلمان، بعد الحصول على الموافقة من البرلمان ثم يتم تعيين هذه الوزراء على مناصبهم . وتعتبر أعمال إدارة التبت المركزية كحكومة ديمقراطية حقيقية.

وفي فبراير عام 1992، أعلن صاحب سموه المبادي التوجيهية الخاصة بحكومة التبت المستقبلية وصورتها الأساسية من دستورها، والتي صرح فيها لن يلعب أي دور في حكومة التبت المستقبلية، فضلا عن التقاعد على منصب الدلائي لاما السياسي والتقليدي، وأضاف صاحب سموه قائلا أن الحكومة المستقبلية للتبت ستكون منتخبة من الشعب على أساس حق دستوري.

كما أعلن صاحب سموه عن المسؤليات الإدارية سيعهد بها إلى الموظفين التبتيين الذين يعملون حاليا في التبت، وخلال الفترة الإنتقالية أي ما بين إنسحاب جيوش الصين من التبت والإعلان النهائي عن الدستور، في أثناء تلك الفترة الإنتقالية، سيتم تعيين رئيس مؤقت يفوض إليه صاحب سموه كافة سلطاته السياسية ومسؤولياته.